المفاوضات بين الجزائر وبروكسيل على القيود التجارية تتعقد.. وتقرير: الجزائر قد تخسر أكثر مما ستجنيه

وصلت العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في قضية "القيود التجارية" إلى مرحلة تصادم، مما يُعقد المفاوضات الثنائية لحل هذا النزاع، حيث تُطالب بروكسيل الجزائر بإيقاف إجراءات التقييد على الصادرات الأوروبية، في حين تتشبث الجزائر بموقفها بدعوى "ترشيد الواردات".

وحسب تقارير إعلامية أوروبية، فإن الطرفين لحدود الساعة لم يصلا إلى أي تسوية للخلاف القائم بينهما، في ظل اختلاف وجهات النظر، حيث يرغب الاتحاد الأوروبي في إنهاء القيود التي تفرضها الجزائر في أقرب وقت بعد 3 سنوات من فرضها على الشركات الأوروبية، في حين ترغب الجزائر في إعادة النظر في الشراكة التي تجمعها بروكسيل فيما يخصل العلاقات التجارية.

وفي تفاعلها مع هذه القضية، قالت مجلة "جون أفريك" في تقرير نشرته أمس الإثنين، إن طبيعة الحوار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يُمكن وصفه بـ"حوار الأصم"، في إشارة إلى عدم تفهم لأي طرف للأخر، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يجعل الجزائر تخسر أكثر مما ستجنيه، في حالة إذا استمرت في فرض القيود على الصادرات الأوروبية.

وأشارت المجلة إلى التبريرات التي قدمتها الجزائر مؤخرا على لسان وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، الطيب زيتوني، الذي صرح بأن الجزائر لم توقف الاستيراد مع دول الاتحاد، وإنما قررت اعتماد مبدأ "ترشيد الواردات".

وكان زيتوني قد أضاف في هذا السياق بنبرة وصفها كثيرون بأنها تحد لخرجة المفوضية الأوروبية التي طلبت الجزائر بإيقاف قيودها على الشركات الأوروبية، حيث قال إن''الجزائر بلد سيد وليس له مديونية خارجية ولا يحتاج إلى إملاءات، لدينا شركاء نتعامل معهم سواء الدول التي لها لنا معها شراكات ثنائية أو الاتحاد الأوروبي أو الفضاءات الاقتصادية التي ننتمي إليها في القارة الإفريقية أو الدول العربية".

وكان رد الفعل الجزائري قد جاء بعد التصريح الذي أدلى به سفير الاتحاد الأوربي لدى الجزائر، توماس إيكيرت ، الذي طالب الأخيرة، بضرورة الانخراط في حوار بناء والتفاوض بشكل مشترك لإنهاء "الحواجز الحمائية" التي تفرضها، من أجل تجنب التصعيد الذي "سيكون ضارًا لكلا الطرفين".

ووفق مجلة "جون أفريك"، فإن التصعيد بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، لن يكون في صالح الجزائر بشكل أكبر، في ظل الوزن الهام للاتحاد الأوروبي في معادلة التجارة والاقتصاد بالنسبة للجزائر، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لها، وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الطرفين العام الماضي أكثر من 46 مليار دولار.

وحسب تحليلات وقراءات متعددة للخلاف التجاري القائم بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، فإن وصول الخلاف إلى مرحلة التصعيد، قد يُؤدي إلى حدوث تحديات وصعوبات بالنسبة للاقتصاد الجزائري الذي يسعى إلى الاستفادة حاليا من الطلب الدولي المتزايد على النفط والغاز.

ويُرتقب أن يدخل الطرفان بشكل مباشر في مفاوضات جادة في الأشهر المقبلة، بعد هدوء الأوضاع السياسية في الاتحاد الأوروبي الذي يشهد في الفترة الأخيرة إجراء انتخابات أوروبية ومحلية، كما أن الجزائر بدورها تستعد لإجراء انتخابات رئاسية في شتنبر المقبل.